أخبار محلية

كش مات.. اطلاق النار على ’نتنياهو’ من داخل الكنيست!!

سنكون سعداء إذا شاركتم المقالة

العالميقال أن

رئيس كيان الاحتلال “رؤوفين ريفلين” كلف رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” بمهمة التشكيل من باب ان لزعيم الليكود فرصة اكثر من غيره وان صغيرة لانجاز المهمة، وبينما تتواصل جلسات محاكمة “نتنياهو” في ملفات الفساد الاعلامي جهز زعيم “اسرائيل بيتنا”، “افيغدور ليبرمان” العدة والعتاد لاطلاق النار على “نتنياهو” من داخل الكنيست عبر سلسلة قوانين تشمل منع تكليف عضو كنيست متهم بالفساد من تشكيل الحكومة.

وبحسب القناة السابعة العبرية الناطقة بالروسية، يأمل “ليبرمان” بمنع نتنياهو من أن يصبح رئيساً للوزراءً أو رئيساً للكيان ومن أجل تحقيق ذلك، سيقدم ليبرمان إلى الكنيست الإسرائيلي الجديد مشروع قانون يمنع أي نائب “يواجه لائحة اتهام” من تشكيل الحكومة، وكذلك منع الترشح لمنصب رئيس الكيان لأي شخص وجهت بحقه لائحة اتهام، مضيفة ان الهدف من هذا القانون هو منع “نتنياهو” من الترشح لرئاسة الوزراء أو رئاسة الكيان.

وقد نشر “أفيغدور” على صفحته على الفيسبوك باللغة الروسية قائمة تضم 14 مشروع قانون، سيقدمها حزب “بيتنا إسرائيل” إلى الكنيست الإسرائيلي الجديد الـ24 بعد أداء اليمين الدستورية. ويعتبر ذلك تنفيذاً لوعود ليبرمان الانتخابية.

فهل ستنجح هذه الخطوة في منع “نتنياهو” من الحفاظ على كرسي الحكومة واي خيارات يملكها زعيم “الليكود” الان لتشكيل الحكومة؟.

للمرة الرابعة في غضون عامين يكلف “بنيامين نتنياهو” بتشكيل الحكومة الاسرائيلية، نجح في احداها في ائتلاف لم يصمد لعام واحد مع وزير الحرب الإسرائيلي “بيني غانتس”وفشل مرتين، فيما لا تبدو حظوظه كبيرة الان فهو حصل على توصية 52 عضو كنيست فيما يحتاج الى تأييد 61 ما يجعل مهمته معقدة وصعبة.

وكي يشكل الحكومة يحتاج “نتنياهو” الى مقاعد “نفتالي بينت” السبعة ليصبح لدية 59 توصية ومن ثمة الاعتماد على امتناع القائمة العربية الموحدة عن التصويت ضد الحكومة، وهو ما يواجه بمعارضة شديدة من حزب الصهيونية الدينية بزعامة /بتسلئيل سموتريتش/ الذي يرفض اي اعتماد على الاحزاب العربية بالامتناع او التصويت لصالح حكومة برئاسة “نتنياهو” ما يجعل مهمة الاخير اقرب للمستحيل.

يراهن نتنياهو على ضغوط يمارسها عبر الحاخامات على “نفتالي بينت” و زعيم حزب “أمل جديد” الإسرائيلي “جدعون ساعر” لاقامة حكومة يمين خالصة الا ان “ساعر” يرفض ذلك بشدة، فيما يرنو “بينت” الى كرسي رئاسة الوزراء بالشراكة مع زعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) “يائير لبيد” الذي جدد الاتصالات معه انتظارا لانتهاء مهلة الـ 28 يوما الممنوحة لـ “نتنياهو” لينتقل التكليف لاحدهما بحيث يكون الاتفاق الائتلافي بينهما جاهزا حول برنامج الحكومة وتقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بينهما.

لن تكون مهمة “بينت” و”لبيد” سهلة فاحزاب اليمين المعارضة مع الوسط واليسار تشكل 58 مقعدا وفي هذه الحالة فان حكومة برئاسة “بينت” ستعتمد على اصوات القوائم العربية بالامتناع عن التصويت للمصادقة عليها في الكنيست. وهي نقطة خلاف كبيرة قد تفجر المفاوضات مع قضايا اخرى ستقود الى انتخابات خامسة في آب/اغسطس القادم لكن حلم “بينت” في رئاسة الوزراء قد يمنع ذلك.

مشهد “نتنياهو” في بداية مرحلة الاثباتات في محاكمته في ثلاث قضايا فساد تضعه في مربع آخر وتفرض عليه ضغوطا اضافية ظهرت في رده على المحامية “ليئات بن آري” المدعية في الملفات الجنائية ضده التي اتهمته باستخدام مرفوض للقوة السلطوية التي بحوزته من اجل المطالبة بالحصول على منافع مرفوضة من مالكي وسائل اعلام مركزية في الكيان.

محاكمة “نتنياهو” التي بدأت بالشاهد الاول “ايلان يشوع” كشفت عن جانب آخر مثير في محاولته وعائلته تسخير موقع “والاه”العبري ووسائل اعلام آخرى لخدمة اجندته في البقاء في رئاسة الوزراء مقابل امتيازات يحصل عليها مالكوها فيشوع مدير “والاه” السابق الذي يحتفظ بتسجيلات صوتية لنتنياهو وعائلته ومدير مكتبه قال في شهادته انهم كانول يتصلون به لنشر اخبار تخدم نتنياهو وتشوه خصومه وتجاوب معه المليونير “الوفيتش” مالك والاه الذي كان ينتظر موافقة “نتنياهو” على صفقة دمج شركتا “بيزك” للاتصالات الهاتفية الارضية و”ييس” للبث بالاقمار الاصناعية واللتين يملكهما “الوفيتش” وتحقيق ارباح بمبالغ طائلة.

يشوع، يكشف ايضا محاولات “نتنياهو” تشويه خصومه عبر نشر تقارير سلبية عنهم في وسائل الاعلام فبدون “بينت” سيبقى مع 52 مقعدا لا تكفي لقاعدة ائتلافية حكومية.

محاكمة نتنياهو تحولت الى جدل سياسي واعلامي باتهامات سياسيين اسرائيليين له باخافة القضاء وتهديدهم في تصريحاته بعد المحاكمة فيما رأى الصحفي في “يديعوت احرونوت” “ناحوم برنياع” ان محاكمة نتنياهو ستجري في الشارع بفظاظة ولم نشهد مثلها من قبل والنيابة طواعية او غصبا عنها تنجر وراءه.

POP1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى